تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة "IMRF"، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حوكمة الهجرة، ومعالجة قضاياها من منظور تنموي وإنساني متكامل.واستعرضت دولة الإمارات نموذجها الرائد عالمياً في حوكمة سوق العمل وسياساتها وتشريعاتها التي أثمرت عن منظومة متقدمة تحمي حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتصون كرامة الإنسان ورفاهيته وتعزز جودة حياته، ما جعل الدولة وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار لأكثر من 200 جنسية تتمتع جميعها بكامل الحقوق والمساواة والعدالة.وجددت الدولة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتطوير منظومة هجرة تعاقدية لغرض العمل أكثر تكاملاً وتوازناً، قائمة على الشراكة، بما يحقق مصالح الدول ويحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يختتم أعماله اليوم.وقالت العوضي إن المنتدى يشكل منصة دولية لتعزيز الحوار وتنسيق الرؤى، ومناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف جوانب "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، وما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030.وأوضحت أن دولة الإمارات تمتلك خبرات راسخة في مجال الهجرة الآمنة والنظامية لغرض العمل التعاقدي حيث تعتبر من الدول الأكثر استقطاباً للعمالة المؤقتة، بما يسهم في تحقيق منافع تنموية ومتبادلة بينها وبين الدول المرسلة للعمالة.وأضافت أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج متكامل لسوق العمل قائم على منظومة تشريعات وشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ما أثمر عن إنجازات نوعية خلال السنوات الخمس الماضية تعكس نجاح هذا النموذج، حيث تجاوز نمو القوى العاملة 101%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً يفوق 49%، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة تزيد على 45 %، كما تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%.وأشارت إلى مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، عبر شمول 99 % من العاملين في نظام حماية الأجور وبرنامج التأمين على مستحقات العمل، إلى جانب تغطية 90% من القوى العاملة المستهدفة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتغطية جميع فئات العمالة بما فيها العمالة المساعدة بمنظومة تأمين صحي شاملة، فضلاً عن إطلاق نظام الادخار الذي يتيح للعامل الحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم.وتطرقت سعادتها إلى سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي حققت معدلات امتثال تجاوزت 99 % من قبل الشركات في تجربة رائدة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتمتد لأكثر من عقدين، فضلاً عن اعتماد نماذج متعددة للتدريب المستمر وتطوير المهارات لا سيما من خلال منصة مهارات الإمارات، وهي منصة رقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقة بين التعليم وسوق العمل من خلال استشراف مستقبل المهارات في القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك الأكثر تأثراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ورصد التحولات المتسارعة في سوق العمل.كما استعرضت مسار "حوار أبوظبي" الذي أُطلق عام 2008، بمبادرة إماراتية، بهدف توفير منصة تشاورية تجمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في ممر آسيا، لتبادل المعرفة وتنسيق السياسات وتطوير حلول مبتكرة لإدارة تنقل العمال، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات حوكمة الهجرة من أجل العمل، لاسيما في ضوء استضافتها الأمانة العامة الدائمة للحوار.وأشارت إلى مخرجات مسار "حوار أبوظبي" ودوره المحوري في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإبراز نماذج ناجحة في إدارة وتنظيم تنقل العمال المهاجرين لغرض العمل، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير مهارات العمالة، وتعزيز كفاءة حوكمة تنقلها في ممر آسيا، فضلاً عن اعتماد أنظمة ذكية للتفتيش بما يعزز الامتثال لتشريعات العمل، وتوظيف التحويلات المالية للعمالة كأداة إستراتيجية للتنمية وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة.وأكدت سعادتها أن نجاح دولة الإمارات في سياسات الهجرة المؤقتة لغرض العمل جاء نتيجة تبني نهج قائم على البيانات الدقيقة، وتعزيز الشفافية، وتكريس خطاب موضوعي قائم على الأدلة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز التماسك المجتمعي، وهو ما برز جلياً خلال الظروف الاستثنائية التي عصفت بمنطقتنا، عبر التكافل والاستمرارية والاندماج بين كافة فئات المجتمع، ما يعكس مستوى اندماج العمالة المهاجرة لغرض العمل، وشعورها بالتقدير والاحترام في المجتمع.ويناقش المنتدى، عبر جلسات الطاولات المستديرة، مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحد من دوافع الهجرة السلبية، وتوسيع المسارات النظامية، وتعزيز ممارسات الاستقدام العادل والعمل اللائق، إلى جانب تطوير آليات الفحص والإحالة، والاستثمار في تنمية المهارات والاعتراف بها، إضافة إلى مكافحة التهريب والإتجار بالبشر، وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعي، ودور التحويلات المالية في الشمول المالي، والحماية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات.

خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة

الإمارات تستعرض نموذجها المتقدم في حوكمة سوق العمل وتنقل العمالة

نظمت دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة جلسة حوارية تناولت الأبعاد الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في مدينة مراكش وتم خلاله اعتماد الاتفاق.
وشارك في الجلسة الحوارية أنتونيو فيتورينو مدير عام منظمة الهجرة الدولية وايفا اكارمن بورج مساعدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومسؤولون أمميون ووزراء وممثلون عن حكومات الاكوادور وبوليفيا وناميبيا وسريلانكا ورؤساء وأعضاء العديد من وفود الدول التي شاركت في المؤتمر.
وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المشاركة الواسعة في الحلقة النقاشية التي جاء تنظيمها انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف والحوار المسؤول بين الدول والتعاون الإقليمي بهدف الوصول إلى الإدارة المثلى لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها وتعزيز الفوائد التنموية الشاملة لدورة العمل التعاقدي المؤقت.
وقال معاليه في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الحوارية:« إن السنوات الماضية شهدت تطوراً لافتاً حول إدارة تنقل العمالة في إقليم آسيا والباسفيك تمثل في إطلاق حوار أبوظبي كمنصة تشاورية بشأن قضايا تنقل العمالة بين حكومات دول هذا الإقليم وهو الأمر الذي ساهم في بناء الثقة بين الدول المعنية وتم بموجب ذلك إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة حوار أبوظبي».
وأشار إلى أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يعد خطوة مهمة نظراً لكونه يحدد مجموعة من الأهداف العالمية لحوكمة تنقل العمالة في إطار من الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وهو ما يتيح لدول الأقاليم المختلفة تطوير حواراتها وفقاً لأولوياتها سعياً وراء مواجهة التحديات التي تواجهها في إطار تنقل عمالتها وبالتالي تحقيق أهداف الاتفاق العالمي بما يتناسب وخصوصية كل إقليم.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية المسارات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل لا سيما وأنها تشكل أرضية مشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعزيز شراكاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وصولاً إلى أفضل الممارسات في إدارة تنقل هذه العمالة».
وأشاد المشاركون والحضور بمبادرة دولة الإمارات بتنظيم الجلسة الحوارية التي شهدت تفاعلاً كبيراً ونقاشات مستفيضة.
شراكة استراتيجية
وأكدت الإمارات أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص حققت منجزات هامة على صعيد تقديم الخدمات الحكومية المتميزة في الدولة ومن بينها الخدمات المتعلقة بعلاقات العمل.
جاء ذلك في كلمة لمعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ألقاها نيابة عنه الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية خلال إحدى الجلسات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة والتي استعرضت المبادرات المبتكرة القائمة على الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص. وأشار معاليه إلى تجربة مراكز الخدمة «تدبير» كنموذج مبتكر للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات استقدام العمالة المساعدة من الدول المرسلة وتوظيفها لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة وذلك بموجب عقود عمل شفافة تستند إلى قانون العمالة المساعدة.
مناقشات
ناقش المشاركون دوافع ومسببات انتقال العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها فضلا عن استعراض أهمية ودور الحوارات الإقليمية في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي ومن بينها حوار أبوظبي وكولومبو وغيرهما. كما ناقشت الجلسة مساهمة العمالة المتنقلة في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والعالمية. وأكدت الجلسة على ضرورة الشراكة وتكامل أدوار الحكومات والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في عملية تنقل العمالة وتوظيفها في الدول المستقبلة لها.

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش وبمشاركة رفيعة المستوى

الإمارات تنظم جلسة حول أبعاد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة

target2551456671621447301.jpg

نظمت دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة جلسة حوارية تناولت الأبعاد الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في مدينة مراكش وتم خلاله اعتماد الاتفاق.

أبرمت دولة الإمارات والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية تعاون بشأن تطوير برنامج مشترك لتوعية ولتوجيه العمال بحقوقهم وواجباتهم في مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت كافة.
وقّع الاتفاقية معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وأنطونيو فيتوررينو، المدير العام للمنظمة، على هامش أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المنعقد في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة وفد من الدولة برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين.
ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج بشكل مبدئي على العمالة السريلانكية والفلبينية التي ترغب المنشآت بالدولة في استقدامها، إذ سيتم بموجب منهج شامل توجيهها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها خلال وجودها في دولها وعند وصولها إلى الدولة ومغادرتها بعد انتهاء عقود عملها.
تطوير العلاقات
ويعد تنفيذ البرنامج التوجيهي أحد مخرجات حوار أبوظبي في إطار التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في الحوار التي سيتم تعميم البرنامج عليها لاحقاً للاستفادة منه.
وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي أنطونيو فيتوررينو بانتخابه مديراً عاماً للمنظمة، متمنياً له التوفيق في عمله.
وأكد معاليه، خلال لقائه المدير العام للمنظمة قبيل توقيع الاتفاقية، حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها الوثيقة وتعاونها الفني مع المنظمة للاستفادة من خبراتها، بما يدعم الجهود المبذولة لحوكمة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وأعرب عن أمله بأن يحقق البرنامج التوجيهي الأهداف المنشودة منه، وأن يسهم في تعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي المؤقت.
وأكد معاليه، خلال اللقاء، «الدور الفاعل والرائد للمنظمة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية الذي سيعزز التعاون الدولي والإقليمي في قضايا العمل وتحدياتها بما يتوافق مع كل منطقة من العالم».
من جهته، ثمّن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة مبادرة دولة الإمارات في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المنظمة التي ستقدم كل أشكال الدعم الفني لإنجاحه.
وأضاف: «أن هذه المبادرة تشير إلى حرص الدولة على تطوير شراكاتها الدولية المتعددة الأطراف والثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وهو ما ينسجم مع غايات وأهداف الاتفاق العالمي للهجرة».
كما أشاد بريادة دولة الإمارات وإطلاقها العديد من المبادرات الرامية إلى ضمان وصون حقوق العمالة.
جلسة حوارية 
من جهة أخرى، شارك معالي ناصر بن ثاني الهاملي في جلسة حوارية نظمتها الحكومة الكندية على هامش المؤتمر تمت خلالها مناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز مسارات تنقل العمالة. وتوجّه معاليه بالشكر إلى الحكومة الكندية على دعوته إلى المشاركة، لا سيما أن دولة الإمارات لديها تجارب مبتكرة في تطبيق سياسات وآليات تعزز من شفافية علاقة العمل وضمان حقوق العمال وتوعيتهم وتوجيههم.
وتطرق معاليه إلى تجربة إنشاء مراكز الخدمة توجيه التي من شأنها تطوير وعي وإدراك العمالة الموجودة في سوق العمل الإماراتي بحقوقهم ومسؤولياتهم القانونية، وتقديم خدمات مبتكرة لطرفي علاقة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز تحت إشراف الوزارة.
وأكد معاليه: «أن التحديات التي تواجه دورة العمل التعاقدي تستدعي تطوير التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال بغرض مواجهة التحديات في فترة ما قبل انتقالهم من دولهم وخلال عملهم لدى الدول المستقبلة لهم، وفي إطار من الفهم العميق للأدوار والمسؤوليات وصولاً إلى تحقيق شفافية علاقة العمل، وما يترتب عليها من ضمانات لحقوق العمل».
واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال الجلسة، اتفاقية التعاون المبرمة بين الإمارات والمنظمة الدولية للهجرة، وقال: «إن البرنامج التوجيهي يعتبر الأول من نوعه للتعاون الثنائي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال من حيث التوجيه والتوعية، نظراً إلى كونه يغطي كل مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت».
وأشاد حضور الجلسة بالبرنامج التوجيهي الذي لاقى ترحيباً لدى أوساط المؤتمر، بوصفه يعبّر عن استجابة سريعة للاتفاق الدولي للهجرة الذي يتيح للدول انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لكل هدف من أهدافه البالغ عددها 23 هدفاً.

المنظمة تشيد بريادة الدولة وإطلاقها مبادرات لصون حقوق العمالة

الإمارات و«الدولية للهجرة» تطوران برنامجاً لتوعية العمال

target2325615069011923639.jpg

أبرمت دولة الإمارات والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية تعاون بشأن تطوير برنامج مشترك لتوعية ولتوجيه العمال بحقوقهم وواجباتهم في مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت كافة.

أكدت دولة الإمارات دعمها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته ما لا يقل عن 150 دولة اجتمعت إلى طاولة الأمم المتحدة في مراكش المغربية، وأشارت دولة الإمارات إلى أن دعمها للاتفاق يأتي بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين معالي ناصر بن ثاني الهاملي رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق، إن دولة الإمارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي.
لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل وتعزيز الفوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها.
حرص
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المشاركة الكاملة والفاعلة في تنفيذ ومراجعة الاتفاق مستقبلاً انطلاقاً من واقع التشريعات الوطنية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل وذلك بالتوازي مع تعزيز حوكمة دورة العمل التعاقدي وفقاً لأفضل الممارسات ومن خلال الحوار الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للعمالة.
وشدد على أن الدولة ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريكاً أساسياً فيها.وأكد أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يمثل انجازاً مهماً بحد ذاته يتطلب الحوار المتواصل والمسؤول بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئه الأساسية وتحقيق أهدافه السامية.
تعاون
من جهة أخرى أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت على هامش القمة أن الاتفاق العالمي للهجرة يستند إلى مبدأ التعاون بين الدول لبلورة إطار شفاف يمكنها من حوكمة تنقل العمالة وذلك في ضوء وجود تباين إقليمي من حيث تحديات هذه الحوكمة التي تختلف من منطقة إلى أخرى وهو ما يتطلب من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وفقاً لخصوصية كل منطقة تطوير الشراكات والتعاون بينها لتحديد أولويات العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتفاق والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمات الدولية المعنية لدعم المبادرات والبرامج التي تنبثق عن الشراكات بما يعود على شعوب هذه الدول بالفائدة التنموية الشاملة.
وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في الحوار والتعاون الإقليمي الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في حوكمة دورة العمل التعاقدي وهو الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وضمان ديمومة هذا الاتفاق.
ويشارك وفد الدولة بفاعلية في فعاليات المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء حيث تعقد جلسات نقاشية على هامش المؤتمر وذلك استكمالا للمناقشات والحوارات التي شهدها اجتماع القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة الذي مهد للقمة المنعقدة حاليا برئاسة مشتركة بين المغرب والمانيا.
ويضم وفد الدولة الذي شارك في اجتماعات مراكش معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وعمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية و محمد المري مستشار الوزير وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسفارة الدولة لدى الرباط.
جهود
وأقر ممثلو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في مؤتمر مراكش، الميثاق الأممي بشأن الهجرة الآمنة.ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها «ثمرة مجهودات جبارة»، داعياً إلى عدم «الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة» حول الهجرة، يشار إلى أن الميثاق سيخضع لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقّعت عليه 150 دولة في مراكش

الإمارات تؤكّد دعمها «ميثاق الهجرة الآمنة»

target2527449580144401288.jpg

أكدت دولة الإمارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته ما لا يقل عن 150 دولة.
وشددت الدولة في كلمتها التي ألقاها معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين خلال أعمال المؤتمر الذي استضافته مدينة مراكش في المغرب، على التزامها بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل .
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-11-1.3431560">الإمارات تؤكّد دعمها «ميثاق الهجرة الآمنة»</a></h3>

الإمارات تدعم ميثاق الهجرة الآمنة و150 دولة توقعه

14.jpg

أكدت دولة الإمارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته ما لا يقل عن 150 دولة.

أكدت دولة الامارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.
جاء ذلك في كلمة القاها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية والذي انطلقت اعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية بحضور ومشاركة أنطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة ووفود رفيعة المستوى تمثل دول العالم.
ويضم وفد الدولة معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وسعادة عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وسعادة محمد المري مستشار الوزير وسعادة عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسفارة الدولة لدى الرباط.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن دولة الامارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية والذي يوفر اطارا للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل وتعزيز الفوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها".
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المشاركة الكاملة والفاعلة في تنفيذ ومراجعة الاتفاق مستقبلا انطلاقا واقع التشريعات الوطنية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل وذلك بالتوازي مع تعزيز حوكمة دورة العمل التعاقدي وفقا لأفضل الممارسات ومن خلال الحوار الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول المرسلة للعمالة.
وشدد على أن الدولة ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريك اساسي فيها.
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية يمثل إنجازا مهما بحد ذاته يتطلب الحوار المتواصل والمسؤول بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئه الاساسية وتحقيق أهدافه السامية.
من جهة أخرى أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت على هامش القمة ان الاتفاق العالمي للهجرة يستند الى مبدأ التعاون بين الدول لبلورة إطار شفاف يمكنها من حوكمة تنقل العمالة وذلك في ضوء وجود تباين اقليمي من حيث تحديات هذه الحوكمة التي تختلف من منطقة الى أخرى وهو ما يتطلب من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وفقا لخصوصية كل منطقة تطوير الشراكات والتعاون بينها لتحديد أولويات العمل المشترك لتحقيق اهداف الاتفاق والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمات الدولية المعنية لدعم المبادرات والبرامج التي تنبثق عن الشراكات بما يعود على شعوب هذه الدول بالفائدة التنموية الشاملة.
وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص واشراكه في الحوار والتعاون الاقليمي الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الوصول الى أفضل الممارسات في حوكمة دورة العمل التعاقدي وهو الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية وضمان ديمومة هذا الاتفاق.
ويشارك وفد الدولة بفاعلية في فعاليات المؤتمر الذي يختتم اعماله غدا حيث تعقد جلسات نقاشية على هامش المؤتمر وذلك استكمالا للمناقشات والحوارات التي شهدها اجتماع القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة الذي مهد للقمة المنعقدة حاليا برئاسة مشتركة بين المغرب والمانيا.
يذكر أن الاتفاق جاء نتيجة لمناقشات سابقة بين الدول برعاية الامم المتحدة ويضم مجموعة من المبادئ التوجيهية يتبعها 23 هدفا ويمكن للدول انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لكل هدف منها بكل حرية كما يشكل الاتفاق تكملة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

الإمارات تؤكد دعمها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة

أكدت دولة الامارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.

تعهد مسؤولون مما يربو على 70 مدينة من مختلف أنحاء العالم يوم السبت بالعمل بشكل أوثق من أجل التعامل مع تدفقات الهجرة ودعم اتفاق للأمم المتحدة انسحب منه عدد متزايد من الدول.
وفي ظل تسجيل رقم قياسي بلغ 21.3 مليون لاجئ على مستوى العالم، وضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في يوليو تموز بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.
وسيجري اعتماد الاتفاق في مطلع الأسبوع المقبل في مدينة مراكش المغربية لكن حكومات أوروبية يمينية مثل حكومات النمسا والمجر وبولندا انسحبت.
وفي محاولة لمواجهة ذلك، اجتمع مسؤولون مما يزيد على 70 مدينة في مراكش لتبادل الآراء بشأن التعامل بشكل أفضل مع تدفقات المهاجرين مثل توفير السكن أو الوظائف كي لا يتوجه الناس إلى أوروبا.
وقالت يفونا آكي سوير رئيسة بلدية فريتاون في سيراليون بغرب أفريقيا لرويترز "نريد الحكومات الوطنية أن تسمع أصواتنا... المدن تواجه التحديات".
وقال مارفين ريس رئيس بلدية مدينة بريستول البريطانية إن اتفاق الأمم المتحدة ضروري لأنه من المستحيل تجاهل تدفقات الهجرة.
وذكر منظمون أن بعض ممثلي المدن كانوا من دول انسحبت من الاتفاق مثل الولايات المتحدة أو تنتقده مثل إيطاليا.
وفى مسودة لمنتدى الأمم المتحدة، تعهدت المدن "بدعم الاستقبال الملائم للاجئين وطالبي اللجوء" و"تعزيز القدرة على الاستقبال".
يتناول اتفاق الأمم المتحدة قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين وكيفية دمجهم في بلدان جديدة وكيفية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأشادت الأمم المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه اتفاق تاريخي شامل قد يضع الأساس للسياسات المستقبلية.
والاتفاق غير ملزم لكنه واجه مقاومة شرسة من جانب حكومات غربية يمينية قالت إنه يشجع الهجرة.
فعلى سبيل المثال، قالت النمسا في أكتوبر تشرين الأول إنها ستنسحب لأن الاتفاق سيطمس الخط الفاصل بين الهجرة القانونية وغير القانونية، في ترديد لتعليقات المجر وبولندا.

70 مدينة حول العالم تتعاون للتعامل مع تدفقات الهجرة

انضمت إسرائيل وبولندا، أمس، إلى الولايات المتحدة ومجموعة من الدول التي رفضت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة المثيرة للجدل، المقرر توقيعها في المغرب في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتشدد المناهض للهجرة إنه «أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بأن تعلن أن إسرائيل لن تنضم إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ولن توقع عليه».
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أن بولندا ترى أن الميثاق لا ينص بشكل كافٍ على أن القوانين السيادية للدول تسمح لها أن تقرر من الذي يدخل أراضيها.
كما عبرت الحكومة البولندية القومية المحافظة عن عدم رضاها فيما يتعلق بتفريق الميثاق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة إن التعبيرات المستخدمة في الميثاق يمكن أن تؤدي لصعوبات في تفسير الميثاق وتطبيقه.

نتائج البحث عن: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية